كتب/ مور لوم
15 نوفمبر 2022
تبنت مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحا بشأن تشديد إجراءات منح التأشيرة لحاملي جوازات السفر في السنغال وغامبيا كوسيلة ضغط لدفع هذين البلدين للتعاون بشكل أكبر في قبول مواطنيهما الذين يقيمون حاليًا بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.
تم اتخاذ القرار في 9 نوفمبر ، ووفقًا للمفوضية ، فإن الإجراءات هي جزء من التقييم السنوي والذي تقدم المفوضية تقارير عنه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي.
أعلنت المفوضية عن إجراءات التأشيرة الأولى المتخذة ضد بنغلاديش والعراق وغامبيا ، والتي بموجبها سيخضع مواطنو هذه الدول لإجراءات أكثر صرامة بشأن منح التأشيرة.
“تعني هذه التدابير أنه يتعين على جميع المتقدمين تقديم مجموعة كاملة من الأدلة المستندية وأن فترة المعالجة التي تبلغ 15 يومًا بالإضافة إلى إصدار تأشيرات الدخول المتعددة سيتم تعليقها. وقالت المفوضية في ذلك الوقت إنه ينبغي أيضًا تعليق الإعفاء الاختياري من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر.”
ومع ذلك ، فإن هذه القيود لا تجرد مواطني هذه البلدان من حق التقدم للحصول على تأشيرة أو الحصول عليها.
بعد عام 2014 ، عندما تعامل الاتحاد الأوروبي مع واحدة من أكبر موجات الهجرة ، عملت مؤسساته باستمرار لإيجاد طرق جديدة لمنع حدوث مثل هذا الشيء مرة أخرى ، وكذلك للحد من الهجرة وتهريب البشر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
في عام 2019 ، وافقت الدول الأعضاء على تحديث آلية منح التأشيرة ، من أجل استخدامها كأداة ضغط بالتعاون مع دول ثالثة بشأن قبول مواطنيها. تلزم الآلية المفوضية بتقييم التعاون بشأن قبول المهاجرين غير الشرعيين بشكل منتظم.
في الحالات التي لا تتعاون فيها دولة ما لاستعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى عدم الوفاء بدورها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ، يمكن لهذا الأخير تقديم شروط أكثر صرامة للحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها ، بالنسبة لمواطني الدولة غير المتعاونة.
وقالت المفوضية في بيان صدر في 10 نوفمبر /: “ستواصل المفوضية مشاركتها النشطة مع هؤلاء الشركاء لتحسين التعاون بشأن قبول رعاياها”.
المصدر : senerabe.com
